سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية تعبير أو مصطلح يوجد دائما في المواقع الإليكترونية أو في الصفحات الموجودة على شبكة الإنترنت كبند أساسي لا يمكن

إهماله أو عدم إدراجه بأي موقع أو صفحة اليكترونية ولكن قد لا يعلم البعض ماهي أهمية هذا البند؟ وما الذي يحتويه أو يتضمنه من عناصر؟

وماهي الفائدة التي يمكن تحصيلها من معرفة هذه السياسة “سياسة الخصوصية”؟ ولماذا تقوم المواقع الإليكترونية والمدونات باستخدامها؟

وهذا ما سنتعرض له بالبحث والتوضيح في هذا المقال من تعريف وتوضيح معنى سياسة الخصوصية ومفهومها؟ وماهي أهميتها؟ وماهي العناصر

التي تشملها هذه السياسة؟ وما هو الإطار الذي يحكمها من شروط وأحكام؟ وما هي الطريقة التي يتم بها كتابة سياسة الخصوصية عند إنشاء

موقع الكرتوني أو مدونة على الشبكة العنكبوتية شبكة الإنترنت؟

أولاً: المفهوم الذي تعبر عنه “سياسة الخصوصية”:

معنى مصطلح سياسة الخصوصية هو حق الفرد الطبيعي في الحياة بصورة مستقلة عن الأخرين بما يضمن له خصوصية حياته ومعلوماته الشخصية

وبيانته دون مشاركتها مع أحد دون الحصول منه على إذن وموافقة منه حتى يتمتع بمنتهى الخصوصية وينتشر هذا البند على كافة مواقع التواصل

الاجتماعي كبند أساسي من بنود تقديم الخدمة في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مثل facebook وTwitter ومحركات البحث مثل Google

وYahoo وغيرها من المواقع الإليكترونية التي تتطلب من المستخدم لها تسجيل بياناته الشخصية بها لتسهيل مروره وحصوله على الخدمة

ويعد “لويس برانديز” الأمريكي الأصل هو أول من وضع نص خاص بسياسة الخصوصية وحدد الشروط والواجبات والالتزامات التي يجب أن تتوافر

في هذا القانون الخاص بسياسة الخصوصية

ثانياً: التطور والتغيير في مفهوم الخصوصية:

اختلفت المعايير والأسس والشروط التي تبنى عليها خصوصية الفرد من بتغير واختلاف العصر فقد أصبحت ذات مفهوم شامل وعميق يتعدى

حرية الفرد وخصوصيته داخل المنظومة ككل ومنها يستطيع الفرد على التأكيد على المعنى الكامل لحريته والحفاظ على خصوصيتها وتوضيح

حقه الكامل في التحكم في معلوماته وبياناته الشخصية وكذلك حقه في اختيار من يقوم بمشاركة هذه المعلومات معه.

وقد أصبح مفهوم الخصوصية يتعدى نطاق الفرد ليشمل الدول ككل في جميع أنحاء العالم فكل دولة لها القوانين الخاصة بها والتي تدل على

استقلالها كدول وحمايتها من أي تدخل خارجي في شؤونها وسياستها الداخلية ووضع القوانين والعقوبات الرادعة لكل من يحاول انتهاك هذه

الخصوصية دون موافقة القائمين عليها

وكذلك قامت الشركات والمؤسسات بوضع قوانين ومعايير خاصة بها تقوم بحماية خصوصيتها بما يتناسب مع ما تقدم من خدمات للعملاء والتي

تكون معدة خصيصاً لهذه المؤسسات والتي يقوم فيه كلا الطرفين بعد الإطلاع والموافقة على بنودها والالتزام الكامل بمعايير هذه الخصوصية

من شروط والتزامات وواجبات وأحكام تلزم كلا الطرفين أمام الأخر بهذه القوانين والأحكام

لذلك فقد لجأت المواقع الإليكترونية والصفحات والتطبيقات والخدمات والبرامج باستخدام سياسة الخصوصية لوضع معايير تتحكم في العلاقة

بين المواقع ومستخدميها وبين المواقع والمواقع الأخرى وكيفية التعامل معها عن طريق الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” فقد أصبحت التكنولوجيا

ضرورة من ضروريات الحياة انتشرت وتوغلت داخل حياة الإنسان وأصبح من المستحيل الاستغناء عنها أو العيش بدونها فقد فهي تستخدم في

جميع نشاطات الإنسان لذا وجب تطبيق القوانين عليها ووضع المعايير الخاصة لها ولخصوصيتها وعدم انتهاك هذه المعايير دون إذن خاص أو موافقة

على هذا الانتهاك

ثالثاً: الشروط والأحكام “سياسة الخصوصية”:

قراءة البنود الخاصة بسياسة الخصوصية ومعرفة الشروط والالتزامات والواجبات والحقوق التي سوف يلتزم بها كمستخدم لهذه المواقع

قبل قيامه بالموافقة ومعرفة الحقوق الملزمة للموقع بعد استخدام بياناته كعميل ومعلوماته الشخصية وقيام الموقع أو المدونة بالتأكيد على
سرية هذه المعلومات وحمايتها وعدم مشاركتها مع أي موقع أخر أو خدمة أخر دون إذن العميل
يحق للموقع بعد قيام العميل بالتسجيل وإدخال بياناته الشخصية فيه الحرية الكاملة في استخدام هذه البيانات فيما يخص الموقع من خدمات
وأعمال تخدم الموقع وتعطيه امتيازات وكذلك استخدام بيانات العميل الشخصية في إجراء الاستطلاعات والأبحاث والدراسات التي تتطلب الإطلاع
على المعلومات والبيانات الشخصية للعملاء وسلوكه والاطلاع الكامل على معلوماته الخاصة
الالتزام القانوني الذي يلتزم به المستخدم تجاه الموقع الإليكتروني أو المدونة والموافقة على كافة الشروط والالتزامات والأحكام والسياسات
للموقع والعمل بها والالتزام بها في إطار قانوني
يجب على الموقع إطلاع المستخدم من خلال الإشعارات أو الرسائل الإليكترونية بكافة التحديثات والتطبيقات الحديثة للموقع وإخباره بها وإتاحتها له كمميزات للخدمة واعتبارها حق من حقوقه كمستخدم لها
في حالة قيام الموقع الإليكتروني بإحدى العمليتين البيع أو الشراء يحق له كموقع أن ستخدم المعلومات الخاصة للمستخدمين وتقديمها للجهة الأخرى لإتمام عملية البيع والشراء دون الحاجة لإذن المستخدم فهي بند أساسي من بنود سياسة الخصوصية
يحق لمستخدمي المواقع أو المدونات على شبكة الإنترنت القيام بالتعديل في بياناته الشخصية كحق شخصي له يوفره الموقع من خلال قسم خاص لتعديل البيانات الشخصية واعتباره حق من حقوق المستخدم التي ينص عليها بنود سياسة الخصوصية والتي يتم منحها للعميل بمجرد موافقته على سياسة الخصوصية
في حالة وجود طرف ثالث أو أي جهة أخرى يمكنها الإطلاع على المعلومات الخاصة بالمستخدم أو بيانات العميل وجب في هذه الحالة ان يقوم الموقع بأخذ الموافقة من المستخدم قبل إطلاع أي جهة على بياناته الشخصية أو أي معلومات عنه
في حالة الضرورة الأمنية لا يتم إطلاع المستخدم أو إعلامه أو أخذ موافقته على أي معلومات أو بيانات يتم الإطلاع عليها من الجهات المسؤولة ويعد هذا الإجراء استثنائي ويكون هذا من خلال الجهات المسؤولة بالدولة للاطلاع على الأرباح الخاصة به وبشركته كمستخدم وذلك لمعرفة وحصر الضرائب التي يلزم دفعها للدولة وتكون هذه الاستثناءات خاصة بقوانين كل دولة التي تختلف من دولة لأخرى في تعريف حقوق وواجبات الأفراد لديها ومدى التزامهم بها كمستخدمين لهذه المواقع

وأخيراً كقاعدة ثابتة وصحيحة إن التعامل من خلال شبكة الإنترنت لا يضمن بأي حال من الأحوال حماية معلوماتك وبياناتك الشخصية مائة بالمائة

مهما كانت الضوابط والقوانين التي تحكم سياسة الخصوصية الخاصة بالمواقع ومهما كانت إجراءات الحماية على درجة عالية من السرية والدقة

والأخذ بكافة احتياطات السلامة والأمان فإنها تظل غير أمنة ومستهدفة من قبل ما يسمى بقراصنة الإنترنت الذين يقومون بمهاجمة هذه المواقع

والبحث داخل السجلات الخاصة بها وأخذ كافة المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها لذلك يتجه العلم كل يوم باختراع المزيد والمزيد من برامج

الحماية والأمان لضمان حماية سرية المعلومات الخاصة بالمستخدمين وعدم السطو عليها من قبل قراصنة النت واتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة

للحفاظ على قدر أكبر من السرية والخصوصية لبيانات عملائها وتوفير الأمان الخاص لبياناتهم ومعلوماتهم الشخصية وذلك من خلال تحديث برامج

الحماية على فترات قصيرة واكتشاف كل ماهو جديد في برمج الأمن ومحاولة السيطرة على كافة المداخل الخاصة بالبيانات ومراقبتها وتوفير أكبر

قدر من الحماية والأمان لبيانات العملاء .